مصاحبۀ مکتوب با حضرت آیة الله استادی درباره کلینی و کافی
جايگاه کتاب «الکافى» را نزد علماى اسلام بيان کنيد.
«الکافى»، از معدود کتاب هاى حديثى و معارفى است که از زمان تأليف آن تاکنون، هماره مورد توجّه خاصّ حوزه هاى علميه بوده و مورد ستايش پژوهشگران و محقّقان قرار گرفته است.
شيخ مفيد رحمه الله در «تصحيح الإعتقاد» مى نويسد:
«الکافى»، از بلندمرتبه ترين کتاب هاى شيعه و از پرفايده ترين آنهاست.
شهيد اوّل، در يکى از اجازات خود مى نويسد:
مانند «الکافى» در کتاب هاى شيعه تأليف نشده است.
استرآبادى در «فوائد المدنية» مى گويد:
از مشايخ خود شنيده ايم که در اسلام، کتابى همسنگ «الکافى»، تصنيف نشده است.
منابع و مصادر کتاب شريف «الکافى»، همان کتاب ها و اصل هاى (اصول اربعمئه) اصحاب امامان عليهم السلام و طبقه قبل از شيخ کلينى رحمه الله بوده است. گاهى مى پرسند: چرا از آن منابع و اصول، جز تعداد اندکى، باقى نمانده است؟
به اين سؤال، پاسخ هاى فراوانى داده شده است؛ امّا بنده، حدس مى زنم که عامل مهم در ترک استنساخ و تکثير آن کتاب ها و اصل ها و در نتيجه، کمياب شدن و بلکه ناياب شدن آنها، اين بوده که پس از تأليف «الکافى» شريف، با اين اتقان و گستردگى، و نيز چند کتاب حديثى مانند آن، علما، خود را به آن منابع و مصادر، نيازمند نمى ديدند؛ چون منظّم، منقّح و مهذّب شده آن را در «الکافى» و چند کتاب بعد از او مى يافتند. اگر اين حدس را ـ که گويا صائب باشد ـ، بپذيريم، بزرگترين گواه بر جايگاه ويژه اين کتاب گران قدر، از زمان تأليف بوده است.
اين که شيخ بهايى در «الدراية» مى نويسد: «ابن اثير در کتاب «جامع الاُصول»، شيخ کلينى را از مجدّدان مذهب اماميه در سده سوم هجرى مى داند»، شايد آشنايى ابن اثير با شيخ کلينى از راه اين کتاب گران سنگ بوده و عظمت آن، او را به اين داورى واداشته است.
برخى از ويژگى هاى «الکافى» را در مقايسه با ديگر مصادر حديثى بيان کنيد.
امتيازهاى «الکافى» شريف، فراوان است. با اين که پيش از آن، کتاب هاى حديثىِ نسبتاً بزرگى داشته ايم، امّا اين که «الکافى»، اوّلين کتاب از کتب اربعه شيعه به شمار آمده، حاکى از برترى اين کتاب بر کتاب هاى پيشين است.
البته برترى آن بر کتب متأخّر هم بر هيچ فقيه و محدّثى پوشيده نيست. به گفته مرحوم ملاّ محمّد تقى مجلسى در «شرح من لا يحضره الفقيه»:
کتاب «من لا يحضره الفقيه» بيشترش از «کتاب الکافى» است.
البته اين سخن، نياز به بررسى دارد. نيز درباره «تهذيب الأحکام» فرموده است:
برخى اشتباهات «تهذيب» را مى توان با «الکافى» تصحيح کرد.
راز اين همه عظمت را مى توانيم در سرمايه گذارى فراوانى که شيخ کلينى براى اين کتاب کرده، دريابيم. نجاشى در کتابش «فهرس اسماء مصنّفى الشيعة» مى نويسد:
کلينى، کتاب بزرگ خود را در مدّت بيست سال تأليف کرده است.
اگر کار مرحوم کلينى، فقط تنظيم روايات اصول اربعمئه و تبويب آن ـ امّا باتسامح ـ بود، شايد دو سال هم طول نمى کشيد. بيست سال تلاش، شاهد اين است که کار آن بزرگوار، کارى علمى و به يک معنا، اجتهادى با کمال دقّت، حوصله و صبر بوده است.
بى جهت نيست که فيض کاشانى در «الوافى» گويد:
اشرف، اوثق، اتم و اجمع کتب اربعه ما «الکافى» شريف است.
انصاف اين است که کلينى را از اعاظم علما، فقها و محدّثان مکتب اهل بيت عليهم السلام بدانيم، نه اين که از جهات علمى او غافل شويم و فقط او را محدّثى عظيم الشأن بناميم.
از امتيازات «الکافى» بر ديگر کتب اربعه، اين است که علاوه بر فقه، شامل معارف و اخلاق هم هست؛ امّا «تهذيب الأحکام»، «الاستبصار» و کتاب «من لا يحضره الفقيه»، فقط شامل فقه اند. البته در بخش معارف هم اتقان و ديد علمى مرحوم کلينى، مثال زدنى است.
اين که مرحوم کلينى، کتاب «روضه» را با ويژگى هايى که دارد، از بخش معارف، اخلاق و فقه، جدا ساخته نيز از امتيازات اين کتاب است و نيز باب هايى که با عنوان «نوادر»، مطرح شده است. حدس زده مى شود که آن مرحوم، حتّى مراتب اعتبار و اعتنا به روايات را هم در نظر داشته است و گاهى گفته مى شود که در يک باب هم از حيث اعتبار، «الاولى فالاولى» را رعايت نموده است.
مبناى کلينى رحمه الله در گردآورى احاديث و تبويب «الکافى»، چه بوده است؟
پيش از تأليف «الکافى»، کتاب هاى حديثى مبوّب ـ چه کم حجم و چه مفصّل ـ از شيعه و اهل سنّت داشته ايم و به نظر مى رسد که مرحوم کلينى، از کار آنها بهره گرفته و به تکميل آن پرداخته است. مثلاً «صحيح البخارى»، مبوّب است و علاوه بر فقه، مطالب ديگر را هم شامل است. برخى از کتاب هاى شيعه هم مانند «بصائر الدرجات» صفّار و «المحاسن» برقى، مبوّب بوده و پيش از «الکافى» تأليف شده اند؛ امّا مهم، اين است که مرحوم کلينى از گذشتگان تقليد نکرده است؛ بلکه نو آور بوده و «الکافى» در مقايسه با همه اين کتاب ها و امثال آنها از ويژگى خاصى برخوردار است.
مرحوم کلينى، با آشنايى کاملى که از مکتب اهل بيت عليهم السلام و اسلام ناب داشته، «الکافى» را با کتاب عقل، آن هم با عنوان «عقل و جهل» نه «جهل و علم» آغاز مى کند و سپس کتاب علم را مطرح مى نمايد. اين روشنفکرى و روشنگرى را بايد به آن بزرگوار، جدّاً تبريک گفت.
شما ببينيد تفاوت ره، از کجاست تا به کجا! مرحوم علاّمه شعرانى، از يکى از محدّثان معروف اهل سنّت نقل مى کند که او گفته: «همه احاديث عقل، جعلى و موضوع است» ـ بنده هم ظاهراً در «تذکرة الموضوعات» ديده باشم ـ؛ امّا شيخ کلينى، با افتخار تمام، آغاز کتاب را عقل و جهل قرار مى دهد.
«الکافى»، باب بندى و ترتيبى منطقى و قابل قبول دارد؛ اوّل معارف ـ که شامل توحيد و مسائل مربوط به بارى تعالى، نبوّت، امامت و ويژگى هاى امامان و تراجم مختصر آنهاست ـ، سپس اخلاق و فقه ـ که عبارت است از: عبادات، معاملات و ... ـ .
مرحوم ثقة الإسلام کلينى، از چه مصادر حديثى اى استفاده کرده است؟ چه تعداد از آنها موجود است و چه تعدادى از آنها را مى توان بازسازى کرد؟
جاى ترديد نيست که کلينى رحمه الله از کتب و اصول اصحاب ائمّه عليهم السلام که در اختيار داشته، بهره برده است و شايد در طول بيست سالى که تأليف اين کتاب به طول انجاميده، در صدد به دست آوردن و گردآورى آنها بوده است.
در آن زمان، اين طور موسوم بوده که روايات ثبت شده در هر کتاب، اصل، نسخه و رساله را به خاطر اين که از مؤلّف، بى واسطه يا با واسطه، اجازه نقل داشته اند، از راوى و راويان نقل مى کرده اند، نه اين که به کتاب او نسبت دهند.
البته موارد نادرى ديده مى شود که از کتاب، نقل مى کنند يا به آن نسبت مى دهند. در «الکافى» هم جز موارد نادر، روايات، از راوى و راويان نقل مى شود.
امّا اين که از مصادر «الکافى»، چه تعداد موجود است، آن طور که تاکنون پيگيرى شده، فقط مقدار کمى از اصول و کتب اصحاب ـ آن هم با برخى ترديدها ـ در زمان ما موجود است. به نظر بنده، اعتبار خود «الکافى» شريف و نيز معتبر دانستن مصادر آن به جهت اعتبار «الکافى»، بسيار فراتر از اعتبار برخى کتاب هايى است که احتمال داده مى شود از مصادر «الکافى» بوده است. اگر کتاب هايى مانند «بصائر الدرجات» و «المحاسن» را ازمصادر «الکافى» بدانيم، اعتبار «الکافى»، بسيار بالاتر از «بصائر الدرجات» و «المحاسنِ» موجود است. ممکن است کسى اين عرض بنده را چيزى شبيه تناقض گويى به شمار آورد؛ امّااگر دقّت شود، چنين نيست و سخن بررسى شده اى است.
به نظرم بازسازى مصادر «الکافى»، به هيچ وجه سودمند نيست؛ چون اولاً ايشان کتاب ها را ياد نکرده و با صرف احتمال، نمى شود اقدام نمود و ثانياً به احتمال قوى، بااين کار، برخى از قرائنى که در اصل کتاب بوده و با توجّه به آن قرينه ها مرحوم کلينى، روايات را در محلى خاص ذکر کرده است، ناديده گرفته مى شود و ممکن است پيامدهاى غير مقبولى داشته باشد.
آموزه هاى کلّى اى که در کتاب «الکافى» (اصول، فروع و روضه) وجود دارند، تا چه حد گويا و بيانگر معارف ارجمند مکتب تشيّع اند؟
معارف مکتب اهل بيت عليهم السلام (عقائد، اخلاق و فقه)، بايد از قرآن مجيد و گفتار و کردار معصومان عليهم السلام، استنباط و استخراج شوند و در همه موارد، اجتهاد متخصّصان آن، لازم است و مرحوم کلينى، در حدّ بسيار خوب و گسترده، زمينه اش را فراهم نموده و در ضمن، نظر شخصى خود را هم ارائه کرده است. گواه اين مطلب، آن است که ايشان روايات متعارض را ذکر کرده و جمع ميان آنها را به مراجعه کنندگان واگذار نموده است. البته در آغاز کتاب، راه و رسم جمع بين روايات و يا انتخاب يکى از آنها را هم بيان نموده است.
بنابراين، پاسخ سؤالتان اين است که «الکافى»، از مصادر مهمّى است که دانشمندان بايد با مراجعه به آن و ديگر کتاب ها، معارف شيعه را استنباط و بيان کنند.
پاسخ ديگر، آن است که با دقّت در روايات «الکافى» و مقايسه با ديگر کتاب ها، هنوز هم مى توان گفت که مرحوم کلينى، با تأليف «الکافى» (با ويژگى هايى که دارد)، بهترين و گوياترين مصدر معارف اهل بيت عليهم السلام را در آن زمان، به سامان رسانيده، به طورى که پس از ايشان، همگى از خوان گسترده اش بهره مند شده اند. البته چون همه روايات اهل بيت عليهم السلام در «الکافى» نيست و نيز بحث هاى قرآنى، آن طور که بايد مورد توجّه نبوده اند، نمى شود «الکافى» را براى بيان معارف صحيح شيعه، کافى دانست.
خوب است همين جا عرض کنم که جمله «الکافى کاف لشيعتنا» مستند نيست. بنده از زمانى که اين روايت را در «البرهان فى تفسير القرآن» ديدم که کسى از امام صادق عليه السلام درباره «کهيعص» پرسيده و حضرت در پاسخ فرموده است: «کاف،کافٍ لشيعتنا»، به ذهنم آمده که همين جمله است که با جا به جايى ها به آن صورت در آمده و معروف شده است. البته ادّعاى جزم نمى کنم.
با برخى از روايات «الکافى» که به حسب ظاهر، با مبانى شيعه ناسازگار است، چگونه بايد برخورد شود؟
بجز برخى از اخبارى ها و نه همه آنها، هيچ محدّث و فقيهى، هيچ يک ازکتاب هاى روايى را از حيث صحّت و مقبول بودن، مطلق نمى داند. همه مى گويند که هر چند مؤلّف، مقامش بالا و والا باشد و هر مقدار از اعتبار کتاب حديثى گفته شود، باز، روايت بايد متناً و سنداً بررسى و ارزيابى گردد و در صورت داشتن شرايط صحّت، حکم به صحّت و مطابق با واقع بودن آن شود.
فرق فارق ميان قرآن مجيد و مجموع کتاب هاى روايى ما همين است که اوّلى، بى ترديد کلام خداست و دومى، کلام معصوم بودنش بايد به اثبات برسد و احراز شود. علاوه بر اين، چون مسئله تقيّه در زمان ائمّه عليهم السلام مطرح بوده، اين جهت هم بايد مورد توجّه قرار گيرد.
نمى دانم مقصود شما از روايات موجود در «الکافى» که با مبانى شيعه، ناسازگار است، چه رواياتى است؛ زيرا تعدادى از رواياتى که در بدو نظر، ممکن است منافى با مبانى شيعه به شمار آيند، با دقّت و تأمّل، توجيه هاى قابل قبولى دارند که در شروح «الکافى» مانند شرح علاّمه مجلسى رحمه الله، ملاّ صالح مازندرانى رحمه الله و تا حدّى، شرح مرحوم ملاّصدرا و ... آمده اند.
امّا اگر منظور، رواياتى هستند که نمى توانيم آنها را با مبانى مکتب اهل بيت عليهم السلام وفق دهيم، حتماً آن روايات مردودند و اعتبار «الکافى»، مانع از ردّ اين قبيل روايات نيست؛ زيرا مرحوم کلينى، معصوم نبوده و هر غير معصومى، ممکن است گرفتار اشتباه گردد.
از طرفى هم به صِرف اين که روايتى «مقبول» نيست، نبايد بگوييم «مجعول»است. مجعول بودن بايد احراز شود و ضعف، غير از جعل است. احتمال اين که روايت از ائمّه عليهم السلام صادر شده باشد و با نقل به معنا، به صورت غير مقبول درآمده باشد، منتفى نيست.
بد نيست يادآورى کنم، اين که گفته شده درجه اعتبار «الکافى» به اين ترتيب است: اوّل فروع، دوم اصول و سوم روضه، بايد بيشتر مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.
در تصحيح متن «الکافى»، چه معيارها و ملاک هايى بايد منظور گردد؟
شايد با جرئت بتوان گفت که در طول تاريخ هزار و صد سالى که از عمر اين کتاب مى گذرد، هيچ کتاب حديثى شيعه به اندازه اين کتاب، مورد مقابله، دقّت، تصحيح و قرائت نزد اساتيد و مشايخ، قرار نگرفته است. گواه اين مطلب، نسخه هاى فراوان مقابله شده، بويژه در زمان مجلسى و پدرش است. مقابله ها، تصحيح ها، قرائت هاى مختلف و نسخه بدل هايى که در نسخه هاى قبل از سده دهم موجود بوده، همه يا بيشتر آنها به نسخه هاى تصحيح شده در زمان اين دو بزرگوار و معاصرانشان، منتقل شده است.
از سوى ديگر، کسانى که در سده يازدهم و دوازدهم، در صدد شرح «الکافى» برآمدند، بخصوص: مجلسى، مازندرانى، ملاّخليل، ملاّصدرا و ميرداماد و نيز کسانى که به فکر تنظيم کتاب هايى شامل کتب اربعه افتادند، مانند:
فيض کاشانى در «الوافى» و شيخ حرّ عاملى در «وسائل الشيعة»، يکى از کارهاى مهمى که انجام داده اند، اين بوده که متن تصحيح شده و نسخه بدل هاى مورد اعتنا را ارائه دهند. لذا اگرنسخه بدلى يا قرائنى در اين جوامع حديثى و شروح «الکافى» نباشد و جديداً پيدا شود، فقط و فقط اگر آن نسخه نزد مشايخ، قرائت شده باشد، بايد مورد توجّه قرار گيرد، نه هر نسخه اى.
بنابراين، معيار در تصحيح متن «الکافى»، مقابله با نسخه هاى معتبرى است که مجيز و راوى مجاز آن نسخه ها، از مشايخ تا شيخ کلينى، اجازه داشته باشند و برخى ازنسخه بدل هاى معتبر را يادآورى کنند.
سخن دقيق تر، اين است که بگوييم، برخى از کتاب هاى حديثى و دعايى ما به اندازه لازم، تصحيح و مقابله شده و نياز به کار جديد (جز کارهاى تزيينى و شکلى) ندارد مانند: نهج البلاغه، صحيفه سجاديه، کتب اربعه، برخى از دعاها و زيارت ها و ... .
چه کارهايى در زمينه اسناد «الکافى»، لازم است که مورد تحقيق و پژوهش قرار گيرد؟
تاکنون کارهاى فراوانى درباره اسناد «الکافى» انجام گرفته است، مانند تقسيم احاديث آن به صحيح، حسن، موثّق، ضعيف و مجهول، که در «مرآت العقول» علاّمه مجلسى، بر اساس آنچه در کتاب هاى رجال آمده، انجام شده است.
مرحوم آية الله العظمى بروجردى رحمه الله کارى دقيق و گسترده در زمينه راوى ها و مروى عنه ها انجام داده که در اختيار است. برخى به عنوان «الصحيح من الکافى» آنچه را به نظر خود صحيح دانسته اند (که البته مورد اعتراض هم قرار گرفته)، از بقيه روايات، جدا ساخته اند. شايد کارهاى ديگرى هم باشد که در خاطرم نيست.
به نظر مى رسد پژوهش بسيار سودمند و لازم، اين است که اگر مبناى ما اين باشد که ضعف سند، با عمل اصحاب، جبران مى شود و صحّت سند، با اِعراض، بى اثر مى گردد (که در مسائل فقهى نيز فراوان به آن استناد مى شود)، لجنه اى تشکيل و با مراجعه به کتب فقهى قدما و آرا و نظريات آنها، با اين مبنا، مقبول و غير مقبول روايات فقهى «الکافى» را تعيين کنند و اين، جايگزين تقسيم بندى مرحوم علاّمه مجلسى و ديگران شود.
تحقيقى هم که شنيده بوديم علاّمه طباطبايى رحمه الله مى خواستند نسبت به احاديث انجام دهند، يعنى بررسى متن، لازم است، تا از راه اتقان و اعتبار متن، به اعتبارحديثْ واقف شويم و فقط به صحّت و ضعف سند، بسنده نکنيم.
همچنين درباره راويان، علاوه بر گواهى هاى کتب رجال و اعتماد به برخى قرائن، به قرينه ديگرى هم توجّه شود و آن، داورى درباره راوى، با توجّه به کلّ آنچه او ازائمّه عليهم السلام نقل کرده است؛ چرا که در مواردى، توجّه به همه مرويات، ما را به اعتقادات، اتقان و ضبط و نيز برخى ويژگى هاى ديگر راوى، راهنمايى خواهد نمود.
در ميان شروح نگاشته شده بر «الکافى»، کدام يک، از جامعيت نسبى اى برخوردار است؟
با اين که کتابى مانند «الکافى»، نياز به شرح، ترجمه، تعليقه و حاشيه داشته و دارد، امّا اين کار، در حدّ اطلاع ما، تا سده دهم انجام نشده و يا دست کم، در اختيار نيست. از سده يازدهم به بعد، کارهاى ارزنده اى انجام شده که اگر برخى از آنها بنا بود در زمان ما انجام شود، نياز به تشکيل گروه يا گروه هايى داشت.
از بهترين اين شروح، «مرآة العقول» علاّمه مجلسى است که شرح همه «الکافى» است. البته شرح ملاّ خليل قزوينى هم بر تمام «الکافى» است، با اين تفاوت که شرح ملاّ خليل، در حدّ ترجمه و برخى يادآورى هاى ادبى و ... است؛ امّا شرح علاّمه مجلسى، بالنسبه، علمى و تحقيقى است.
شرح ملاّ صالح مازندرانى، شامل اصول و روضه و همسنگ شرح علاّمه مجلسى است و نيز از منابع و مصادر شرح علاّمه مجلسى رحمه الله نيز بوده است.
شرح مرحوم ملاّصدرا، شرح بخشى از «اصول الکافى» است که از جهتى، بر شروح ديگر برترى دارد؛ گرچه يکى از علماى سده دوازدهم در شرح خود بر «الکافى»، بيشتر مبانى و مطالب شرح ملاّصدرا را به عقيده خود نقد و رد کرده است.
علاّمه شعرانى، در حاشيه بر شرح مازندرانى (که اين حاشيه، گواه مقام عظيم علمى آن مرحوم است) مى فرمايد که: شرح مازندرانى، بر آن بخشى از «الکافى» که ملاّصدرا هم شرح کرده و در اختيار او بوده، با بقيه شرحش، تفاوت چشمگيرى دارد. شرح ملاّصدرا از منابع مازندرانى، مجلسى و ديگران بوده است.
به نظر بنده، با اين که برترى برخى از شرح ها بر برخى ديگر، جاى ترديد ندارد، امّا هيچ کدام، ما را از بقيه، بى نياز نمى کند و همه شروح بايد چاپ و منتشر شوند و محقّقان بايد به همه آنها رجوع کنند؛ زيرا ممکن است که در هر کدام، نکته اى باشد که مورد غفلت ديگران بوده است، هر چند تکرارى بودن بسيارى از قسمت ها درشروح و حواشى هم قابل انکار نيست.
چه پژوهش ها و فعاليت هايى در مورد اين کتاب شريف و عمومى سازى آن، لازم است که انجام شود؟
پژوهش هاى فراوانى بويژه در مورد «اصول الکافى» و نيز همه «الکافى» انجام شده است. مانند: اعراب گذارى، ضبط نام و نسبت هاى راويان، تنظيم معجم الفاظ، ترجمه و شرح فارسى و عربى، تعداد روايات هر راوى، پاسخ به برخى از سؤالاتى که درباره «الکافى» و مرحوم کلينى بوده است و .... چند سال پيش شنيدم که يکى از فضلا، کتابى درباره لغات کتب اربعه در دست تدوين دارد. به نظر بنده، اگر نسبت به تمام «الکافى» چنين کارى انجام گيرد (همان طور که اخيراً يکى از علما، درباره نهج البلاغه انجام داده است)، کارى سودمند است.
چون برخى از اساتيد دانشگاه، در کارهاى تحقيقى خود، نياز دارند که به کتب حديثى مراجعه کنند، و در ادبيات عرب، توانايى کافى ندارند (که البته اين موضوع، درباره برخى از فضلاى حوزه هم صدق مى کند)، اگر ترجمه اى شرح گونه، با دقّت کامل (نه مانند برخى ترجمه هايى که اين اواخر رسم شده)، انجام گيرد، مى تواند کارساز و مفيد باشد.
از نظر شکلى هم اگر دوره «الکافى» در خارج از ايران، به صورتى فنّى و زيبا چاپ شود و مانند «صحيح البخارى» و «صحيح مسلم»، عنوان جهانى پيدا کند و به کتابخانه هاى دنيا راه يابد، حتماً مفيد است. امّا شرط لازم اين کار _ که بسيار هم ظريف است _ اين است که آن را گروهى از فضلا با تأييد مراجع عظام انجام دهند و هر جا سؤال يا اشکالى هست، آنها را با ظرافت در پاورقى هاى کوتاه، پاسخ دهند.
درباره عمومى سازى، بايد گفت که ترجمه هيچ يک از مصادر حديثى ما نمى تواند براى عموم مردم سودمند باشد؛ بلکه اينها بايد منابعِ کارهايى باشند که براى عموم انجام مى گيرد. حتى برخى از کارهايى که علماى بزرگ ما انجام داده اند، اگر منظورشان استفاده عموم مردم بوده، خالى از اشکال نيست؛ زيرا در هر کتاب حديثى، مواردى را مى توان يافت که توضيح، تکميل يا حذف لازم دارند.
