خبر واحد در مسائل عام‌البلوا حجیت ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴ دی‌ماه در نشست علمی «سید مرتضی(ره) و عدم حجیت خبر واحد در مسائل عام البلوی» از سلسله نشست‌های همایش سیدمرتضی، گفت: سید مرتضی، خبر متواتر و خبر محفوف به قرائن قطعی مانند اینکه انسان مستقیماً آن را از امام معصوم بشنود را قبول دارد، زیرا منجر به قطع می‌شود و برای ما حجت است.

خبر واحد در مسائل مهم دینی حجت نیست

وی افزود: گاهی خبر واحد از مسائل حیاتی و مهم دینی است که سید معتقد است در این مسائل، خبر واحد معتبر نیست، زیرا عقلا در مسائل مهمه به خبر واحد اعتنا نمی‌کنند، مگر آنکه اطمینان نسبی ایجاد و محفوف به قرائن قطعی باشد. لذا بنده هم معتقدم برای تدوین یک قانون در مجلس به استناد چنین اخباری نمی‌توان اقدام کرد و این اخبار حجت نیستند.

مرتضوی با طرح این پرسش که اگر روایت واحدی درباره کیفیت وضو و تیمم وجود دارد، چون عام البلوی است و مورد پرسش بوده و مردم در طول تاریخ به آن عمل می‌کرده‌اند، آیا می‌توانیم به خبری که یک یا دوبار نقل شده اعتنا کنیم؟ تصریح کرد: سیدمرتضی نخستین کسی است که چنین مبنای اصولی یعنی عدم حجیت خبر واحد را در فقه و اصول پذیرفته و در کتاب ناصریات به آن اشاره کرده است؛ این کتاب در ارزیابی فتاوای جد مادری وی بیان شده است؛ وی خبر واحد را دلیل ضعف خبر نشمرده است، اما چون موضوع یک خبر واحد، عام البلوا بوده، آن را قابل استناد نمی‌داند، لذا به فتاوای ناصر کبیر یعنی جد مادری خود نقد کرده است. ناصر کبیر فتاوایی صادر کرده که بر خلاف مشی فقهای امامیه است، به همین دلیل، برخی ناصر کبیر را زیدی نامیده‌اند.

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: سیدمرتضی در ۵ مسئله به عام البلوا بودن موضوع اشاره کرده و اطمینان به صدور روایت را لازم می‌داند که به برخی اشاره می‌شود؛ ناصر کبیر رطوبت خاص یعنی مذی را نجس شمرده، ولی سیدمرتضی آن را پاک می‌داند؛ وی آن را از امور عام البلوا می‌داند که زیاد اتفاق می‌افتد و معتقد است که اجماع در علمای شیعه وجود دارد و اگر نجاست آن مشهور بود، باید روایات بیشتری نقل شده بود.

وی بیان کرد: ناصر کبیر همچنین ارتکاب گناه کبیره را مایه بطلان وضو می‌داند؛ سید آن را بی‌سابقه و مخالف اجماع امت می‌داند و اشاره دارد که هیچ یک از راویان، این روایت را نقل نکرده‌اند، همچنین اشاره دارد که این مسئله عام البلواست و در فرهنگ مسلمین جایگاهی ندارد.

مرتضوی بیان کرد: ناصر کبیر حداقل حیض را سه روز شمرده و برای حداکثر آن زمانی تعیین نکرده و آن را تابع شرایط می‌داند، ولی فقهای شیعه عمدتاً حداکثر را ۱۰ روز می‌دانند؛ مرتضی معتقد است که حداقل سه و حداکثر حیض، ۱۰ روز است گرچه فقهای عامه هم در آن اختلاف نظر دارند. وی استدلال کرده است که قاعدگی زنان عام البلوا بوده و هم خود زنان و هم همسرانشان درگیر آن بوده‌اند، بنابراین سقف زمانی دارد.

رد وجوب اذان و اقامه از سوی سیدمرتضی

مرتضوی گفت: ناصر کبیر در بحث اذان و اقامه هم بر وجوب آن تأکید دارد، اما سیدمرتضی می‌گوید اگر اذان و اقامه واجب بود، وجوب آن باید در روایات به صورت کافی نقل می‌شد و مردم هم آن را رعایت می‌کردند، زیرا این موضوع هم عام البلواست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی تصریح کرد: در چرایی تمایز عقاید سیدمرتضی در ناصریات، سه احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که وقتی ایشان ناصریات را می‌نوشته است، اصل حجیت خبر را نمی‌توانسته منکر شود، ولی آن را با عام البلوا بودن توجیه کرده است. احتمال دیگر مجادله احسن سیدمرتضی با اهل تسنن بوده و احتمال سوم هم این است که وی در نقد گفته مخالفان بر یک مبنای اصولی مورد قبول طرفین پافشاری ورزیده است. یعنی حتی اگر عدم حجیت خبر واحد را قبول ندارید (اهل تسنن)، نمی‌توانید منکر عدم حجیت آن در مسائل عام البلوا شوید.

وی اضافه کرد: بنابراین با اطمینان نسبی می‌توانیم بگوییم سیدمرتضی علم الهدی، عدم حجیت خبر واحد را در مسائل عام البلوا به عنوان مبنا قبول داشته است. البته خبر واحد در غیر مسائل عام البلوا ممکن است محفوف به قرائنی باشد که برای فقیه اطمینان بیاورد؛ مثلاً آیت‌الله شبیری زنجانی صرف خبر واحد را حجت نمی‌داند، بلکه از باب امضای سیره عقلا می‎پذیرد.

مرتضوی گفت: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تحقیقی را در مورد سن یائسگی انجام داد و این نظر دنبال شد که این سن یائسگی، مسئله شرعی و اعتقادی نیست؛ سیدمرتضی معتقد است که یائسگی مبتلابه عموم زنان است، لذا با حداکثر دو یا سه روایت که سن یائسگی را ۶۰ سال دانسته، نمی‌توانیم فتوا بدهیم آن هم روایاتی که در سند مشکلاتی دارد. در بحث نجاست و پاکی مذی هم استدلال سید این است که بر فرض یک یا دو روایت درباره نجاست آن آمده باشد، ولی این مبتلابه است، لذا چگونه می‌شود فقط یک راوی آن را ذکر کرده باشد. در عقد متعه، وقتی جهمی مدعی شد که من در حجة الوداع از پیامبر شنیدم که متعه را حرام کرد، این سؤال مطرح است که اگر پیامبر که در مرای و منظر عموم مردم بیان فرمودند، چرا فقط یک روایت داریم و یکنفر آن را شنیده است.

رد نظر صدوق درباره وجوب غسل جمعه

سیدضیاء مرتضوی ادامه داد: شیخ طوسی هم در عدة‌الاصول نشان داده در موضوعاتی که زمینه نقل آن زیاد است، خبر واحد حجت نیست؛ مثلاً اگر کسی خبر بدهد من از تهران به قم می‌آمدم و در میانه راه، رودخانه عظیم و خروشانی از آب دیدم؛ این خبر بدیهی است که کذب است، ولو آن فرد موثق باشد، زیرا چرا فقط یکنفر رودخانه را دیده است؟ طوسی می‌گوید اگر خبری عام البلوا و عمومی بوده، چه داعی داشته که فقط یک نفر نقل کند و دیگران نشنیده باشند، مادامی که مانعی هم برای نقل آن نبوده است. محقق حلی در مورد خبر واحد درباره حرمت متعه آورده است که این ممکن نیست، زیرا در آن زمان متعه عالم البلوا بوده و اگر پیامبر گفته بود، همه می‌فهمیدند.

استاد حوزه بیان کرد: در دوره معاصر هم وحید بهبهانی درباره گفته شیخ صدوق که غسل جمعه را واجب دانسته است، آن را نقد کرده و می‌گوید اگر چنین بود، باید روایات متعددی در این عرصه بیان می‌شد و مردم از صدر اسلام ملتزم به آن بودند و راویان هم خودشان به آن التزام داشتند و سایر شیعیان را ترغیب می‌کردند و حتی برخی اگر تردید داشتند، سراغ ائمه می‌رفتند و صحت آن را استعلام می‌کردند.

وی تأکید کرد: وی در بحث وجوب خمس هم فرموده که خمس از مسائل عام البلواست و اگر روایات عفو خمس مطلق بود، مفاد این روایات مانند خورشید میان روز حتی بر بانوان پرده‌نشین مخفی نمی‌ماند، زیرا عام البلوا بوده و انگیزه برای عدم پرداخت آن از طرف مردم زیاد بوده است. البته سید مرتضی معتقد است که خمس را می‌توان به کسانی که زاده مادران سید هستند هم پرداخت، ولی محقق بهبانی آن را نقد کرده و از منظر تاریخی و اینکه انگیزه زادگان مادران سید برای اثبات سیادت و بهره‌مندی از مزایای آن زیاد می‌شد، رد می‌کند.