سیدمرتضی قائل به تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت است

حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، چهارشنبه، ۲۴ دی‌ماه در نشست علمی «دلالت‌های سیاسی رساله فی العمل مع السلطان» از سلسله نشست‌های کنگره بین‌المللی سیدمرتضی، گفت:

محتوای این رساله مبتلابه همه کسانی است که در متن حکومت‌های جور مانند منطقه ما زندگی می‌کنند. همچنین محتوای این رساله در باب ولایت فقیه هم سخنان بسیار خوبی دارد، ضمن اینکه رساله به شکل دلالت مطابقی وارد بحث سیاست و دولت و انواع حکومت شده است.

وی با بیان اینکه دوره سید مرتضی دوره حکومت آل‌بویه و شیعیان بود، افزود: در سال ۱۴۱۵ قمری، برای حسین بن علی مغربی این سؤال مطرح شد که وظیفه فرد مسلمان در پذیرش مناصب حکومت‌های ظالم چیست و در چه صورتی پذیرش منصب بر او واجب است؟ سید هم در جواب وی این رساله را نوشت؛ او در این نوشته درباره سلطان(کسی که قدرت سیاسی در دست اوست اعم از شاه و رئیس جمهور و ...) آورده است: نظام سیاسی دو نوع است، نظامی که بر حق و براساس رفتار، عادل است و حکومتی که مشروعیت ندارد و در رفتار هم ظالم و با شیوه متغلبانه(غلبه) به قدرت رسیده است. 

لکزایی با بیان اینکه به تعبیر سید مرتضی، پذیرش مناصب حکومتی از سوی حکومت حق و عادل جایز است و حتی اگر حاکم عادل تکلیف کند، واجب هم می‌شود، افزود: از نگاه ایشان، کارگزار مسلمان زمانی می‌تواند در حکومت جور مسئولیت بپذیرد که بتواند با پذیرش منصب چهار کار انجام دهد؛ حق را برپا دارد، باطل را دفع کند، امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد. اگر او ببیند این منصبی را که حاکم جور پیشنهاد کرده، اگر نپذیرد، آن چهار کار بر زمین می‌ماند، واجب است که بپذیرد.

وظیفه دولت از منظر سیدمرتضی

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با طرح این سؤال که دولت‌ها مؤسسات خدماتی و رفاهی هستند یا باید نگاه فکری، فرهنگی و قضایی به آن داشته باشیم، تصریح کرد: در نظریه فقه سیاسی سید، دولت علاوه بر خدمات رفاهی و خدماتی باید سیستم قضایی حقوقی و فکری و فرهنگی داشته باشد. همچنین اگر نپذیرفتن منصب منجر به کشتن فرد باشد، واجب است، گرچه اگر ضرر مختصری بر او وارد شود، مباح است. 

وی افزود: خود سید مرتضی این ایراد را بر نظریه خود مطرح کرده است که چطور ممکن است پذیرش منصب حکومتی حاکم ظالم جایز باشد، چه رسد به اینکه واجب باشد و بعد جواب داده که پذیرش منصب به خودی خود قبیح نیست، بلکه نیت و هدف تعیین حسن و قبح آن است، مثلاً اگر فرد منصب بپذیرد که اقامه حق نکند و به مطامع دنیوی خود برسد، حرام است. 

حکم پذیرش وزارت از سوی حضرت یوسف(ع)

لکزایی به سوره مبارکه یوسف اشاره و اضافه کرد: سیدمرتضی برای اثبات مدعای خود به ماجرای یوسف‌(ع) اشاره کرده است، زیرا آن حضرت خودش پیشنهاد وزارت به پادشاه زمانش را دارد، همچنین امام علی(ع) وارد شورا شد، زیرا ورود به شورا را یکی از راه‌های احقاق حق می‌دانست، در حالی که ورود به شورا راه شرعی نبود، بنابراین در اندیشه سیاسی سیدمرتضی، از لحاظ شرعی اشکالی ندارد که از مسیری به هدف برسیم که در خود شرع بر آن تأکید نشده است. وی همچنین به نحوه انتخاب امام علی(ع) اشاره کرده و آورده است، هرچند امام علی(ع) بدون انتخاب مردم هم امام بود، اما اشکالی نداشت که باز با فشار و رأی مردم، مسئولیت را پذیرفت.

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) با اشاره به نظریه نیابت معصوم(ع) از سوی سیدمرتضی، تصریح کرد: وی معتقد است که فردی که منصب را ولو در حکومت جور با شروط پیش‌گفته پذیرفت، در حقیقت نیابت از معصوم برای این کار داشته و همه اختیارات حکومتی معصومین(ع) را دارد. یعنی می‌تواند دست سارق را قطع کند یا سایر احکام را جاری کند؛ این همان بحثی است که امام هم مطرح فرمودند؛ یعنی همه اختیارات پیامبر و ائمه برای فقیه هم در زمان حکومت، وجود دارد؛ بنابراین فقیه می‌تواند دیات و حدود را اجرا کند، از این رو، نظر کسانی که گفته‌اند سیدمرتضی هیچ تصوری از نظریه نظام سیاسی در عصر غیبت ندارد و همه حکومت‌ها جائر هستند، درست نیست. 

در چه صورت پذیرش منصب در حکومت جور  واجب است

لکزایی با بیان اینکه وی معتقد است در این زمینه روایات زیادی هم وجود دارد که با توجه به سختگیری سیدمرتضی در پذیرش روایات قابل توجه است، اضافه کرد: البته سیدمرتضی خودش چند اشکال برای بحث ارائه کرده و جواب داده است؛ اول اینکه اگر پذیرش منصب به معنای پذیرش حکومت جور باشد، در این صورت چه حکمی دارد؛ سید جواب می‌دهد فرضی که بنده گفتم، این است که ما خواه ناخواه باید در سرزمین تحت حکومت این حاکم زندگی کنیم، بنابراین اگر شرایطی فراهم شد که می‌توانیم حداقل کارهای حق مثل امر به معروف و ... را انجام دهیم، واجب می‌شود و پذیرش این منصب به معنای تقویت آن حکومت نمی‌شود.

وی افزود: اشکال دیگر وی این است که درست است که فردی که منصب گرفته، می‌تواند نهی از منکر داشته باشد، ولی ناگزیر خواهد بود امور منکر قبیح دیگری را انجام دهد؛ ایشان در این باره فرموده اگر این فرض وجود داشت، جایز نیست کارهای قبیح را بکند؛ بنابراین وقتی سید پذیرش منصب را جایز می‌داند که فرد بخواهد آن چهار کار را انجام دهد. 

لکزایی با بیان اینکه سیدمرتضی روایاتی آورده که تقیه در ریختن خون بیگناه جایز نیست، گفت: اشکال دیگری که وی گرفته، این است که فرد، قصد دارد برای احقاق حق منصب را بپذیرد، اما فرد دیگری مانع او می‌شود. سید در اینجا معتقد است که آن فرد حق ممانعت ندارد و این کار حرام است؛ حکم منع رسیدن این شخص به حکومت مانند آن است که فرد مانع رسیدن معصوم به خلافت شده است. 

واقع‌بینی سیدمرتضی در نظریه‌پردازی

وی با اشاره به اشکال دیگری که به نظریه انقلابی سید وارد است، افزود: از نظر فقه، جهاد با حکومت طاغی واجب است، در این صورت چگونه پذیرش سمت، واجب هم می‌شود؟ و معارضه با این فرد مانند معارضه با فرد معصوم است؟ چون این مسئله بهانه را برای کسانی باز می‌کند که در پوشش شرع دنبال اغراض مادی هستند. سید در اینجا پاسخ می‌دهد که ما به سابقه این افراد می‌نگریم، اگر این فرد انسان مؤمنی است و سابقه خوبی دارد، در این صورت سوء استفاده نخواهد کرد. وی مثال هم آورده که اگر فرد مؤمنی وارد جمعی از افراد بد شود، اولین مطلبی که به ذهن بیاید امر به معروف آن جمع است و برعکس اگر فردی بدسابقه منصبی را بپذیرد، قطعاً دنبال منافع مادی خود است.

وی با اشاره به واقع‌بینی سیدمرتضی در نظریه‌پردازی، افزود: ایشان و برادرشان توجه تام و تمامی به بحث دولت و حکومت داشته‌اند؛ ایشان جزء رهبران و زعمای شیعه بودند و به علت رفت و آمد در حکومت، در مواجهه با سؤالات سیاسی و دولتی و حکومتی هم بوده‌اند و جایگاه ایشان تا جایی است که به ایشان لقب پدر عقل‌گرایی داده‌اند.