ثقةالاسلام کلينى و مسئله مالکيّت
چکيده
اين تحقيق، به دنبال پاسخ مناسبى براى نسبت بين مالکيت اشخاص و مالکيت امام و کيفيت جمع بين اين دو مالکيت بوده است. بدين منظور، نويسنده به نقل نمونه اى از رواياتى که مالکيت را منحصر در امام معصوم عليه السلام مى دانند، پرداخته و تفاسير فقهاى شيعه (بويژه ديدگاه شيخ کلينى و نظريات آنها) را در اين زمينه شرح نموده است.
فقهاى شيعه در مورد تعابيرى مانند: «إنّ الأرض کلّها للإمام عليه السلام» به چند دسته تقسيم شده اند: گروهى مالکيت حقيقى امام بر همه موجودات عالم را قائل شدند و مالکيت امام عليه السلام را از سنخ مالکيت اشخاص ندانسته اند؛ گروهى ديگر، قائل به مالکيت امام بر اراضى موات شده اند و رواياتِ با تعابير فوق را بر اين معنا حمل نموده اند؛ دسته اى ديگر از فقهاى شيعه، نظريه مالکيت طولىِ امام عليه السلام را ارائه نموده و مالکيت او را در طول مالکيت اشخاص دانسته اند؛ برخى ديگر از فقها نظريه و لايتتصرّف را ارائه نموده اند و براى امام عليه السلام حقّ تصرف در اموال اشخاص قائل شده اند؛ نظريه و لايتحاکم _ که در آن، حق تصرّف در اموال عمومى براى امام عليه السلام به عنوان حاکم اسلامى قايل است _ نيز ديدگاه بعضى ديگر از فقهاست.
نظريه مالکيت عام امام عليه السلام نيز به عنوان ديدگاه عده اى ديگر از فقها، مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد و سرانجام ديدگاه شيخ کلينى مبنى بر مالکيت امام عليه السلام بر اراضى «مفتوحة عنوة» و «انفال» منعکس مى شود.
کليدواژه ها: انفال، اراضى مفتوحة عنوة، مالکيت امام، شيخ کلينى، «الکافى»، مالکيت اشخاص، اراضى موات، مالکيت مطلق، مالکيت خصوصى.
