پژوهشى پيرامون انتساب کتاب روضة الکافى به کلينى رحمه الله و ارتباط آن با الکافى
مجموعه ارزشمند الکافى، اثر محدّث معروف ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب رازى کلينى (م ۳۲۸ / ۳۲۹ق)، از جمله قديمی ترين و معتبرترين ميراث حديثى شيعى است که در تحريرات و چاپ هاى متداول، در سه قسم کلّى ارائه گرديده است: قسم اصول (مشتمل بر هشت عنوان کتاب)، قسم فروع (مشتمل بر ۲۶ عنوان کتاب) و قسم روضه (يا کتاب روضه) که احاديث متفرّقه‌اى را، بدون هيچ گونه تبويب و عنوان گذارى، در خود جاى داده است.
البته با تأمّلى در احاديث کتاب روضه ـ که در چاپ تحقيق شده مرحوم غفّارى، شماره آنها به ۵۹۷ حديث رسيده است ـ و ملاحظه چينش آنها در مجموعه الوافى از ناحيه مصنّف آن، مرحوم فيض کاشانى، در ابواب مشخّص، چنين حاصل مى گردد که هر چند برخى از احاديث اين کتاب، ارتباطى با حديث پيشين و يا پسين خود ندارند، ولى در بسيارى جاها، هر چند مورد از احاديث آن، از حيث موضوع با هم مرتبط هستند؛ به عنوان مثال، احاديث شماره (۲۱۸ ـ ۲۳۲) و همچنين (۵۷۷ ـ ۵۸۳) همگى با موضوع طبّ مرتبط هستند و يا احاديث شماره (۵۸ ـ ۶۲) و (۴۴۵ ـ ۴۴۸) مربوط به رؤيا و يا احاديث (۴۲۱ ـ ۴۳۰) مربوط به قصّه هاى حضرت نوح (ع) و يا احاديث (۴۳۵ ـ ۴۴۰) مربوط به کيفيّت قرائت برخى از آيات قرآن کريم هستند و نمونه‌هاى بسيار ديگر که نشان مى دهند که اين گونه نيست که هيچ نوع ارتباط منطقى ميان احاديث اين قسم از الکافى وجود نداشته باشد.
روضة الکافى و چالش هاى اساسى
وقتى محقّق با نگاهى نقّادانه به احاديث اين کتاب و همچنين جايگاه آن در کنار دو قسم ديگر الکافى مى‌نگرد، ابتدا سؤالاتى اساسى به ذهنش خطور مى‌کند که به نظر میرسد همه چالشها و شبهات درباره روضة الکافى نيز، از همين سؤال ها نشأت گرفته‌اند. اين سؤالات اساسى عبارت اند از:
۱. علّت تفکيک اين قسم از الکافى از دو قسم ديگر و دليل نامگذارى آن به «روضه» چه بوده است؟
۲. چرا احاديث اين کتاب از الکافى، بر خلاف ساير کتاب هاى آن، از تبويب و عنوان گذارى منطقى بهره مند نيست؟
۳. با توجّه به اينکه، در خصوص انتساب اين کتاب به مرحوم کلينى و يا عدم پيوست آن به مجموعه الکافى ترديد شده است، چه دلايل و يا قراينى بر ردّ آن موجود است؟
در طى سده هاى اخير، برخى از محقّقان، به صورت پراکنده در لابه لاى نوشته‌هاى مربوط به الکافى خود، به اين سؤالات اشاره هايى کرده و بجز نقل نظريّات نادرى که ذکر گرديده و طرح برخى از احتمالات، مطلب ديگرى در جهت تقويت شبهه يا خلاف آن ذکر نکرده اند و به گونه اى خود اين عدم پردازش، به مرور زمان، موجب پررنگ شدن شبهه گرديده و اين مجموعه ارزشمند را مشکل دار جلوه نموده است. از اين رو بود که راقم اين سطور، علاوه بر آنکه در مقدّمه تصحيح يکى از شروح کتاب روضة الکافى با عنوان البضاعة المزجاة(۱) مطالبى را در اين خصوص ارائه داد، بر آن شد که پژوهش هاى خود را در اين زمينه تکميل تر نموده و با طرح مطالبى در قالب چند بخش کلّى، در نهايت به اين سه سؤال اساسى پاسخ دهد.
مراد از کلمه «روضه» وعلّت تفکيک روضه از ساير کتاب هاى الکافى
بيشتر شارحان مجموعه الکافى، در مقدّمه شرح کتاب روضه آن، به معناى اين واژه و مراد از آن پرداخته و در خصوص وجه تسميه اين کتاب به آن، احتمالاتى را بيان نموده اند.
در کتب مربوط به لغت عرب نيز، معادل هايى براى کلمه «روضه» ذکر شده که بيشتر دو چيز است:
۱. بستان و يا بوستانى که در آن گل و گياه و بوته و درختان ميوه دار و غير آن کاشته شده است.
۲. محلّ اجتماع آب در يکجا(۲).
و در ميان نظريّات شارحان الکافى، به نظر مى رسد که کامل ترين نظريّه در بيان مراد از اين واژه در تسميه کتاب روضه، گفته مرحوم مازندرانى (شارح مشهور الکافی) باشد که چنين نگاشته است:
]و هي [مستعارة لهذا الکتاب تشبيه ما فيه من المسائل الشريفة والخصائل العجيبة والفضائل الغريبة بهما في البهجة والصفاء والنضارة والبهاء. أو في کونه سببا لحياة النفوس کالماء(۳).
همان گونه که ملاحظه می‌کنيد، وى در اين عبارت به هر دو احتمال مذکور اشاره نموده است؛ يعنى اگر معناى اوّل، مراد باشد، کتاب روضه به بوستانى تشبيه شده که در آن انواع گل ها و گياهان و ميوه‌ها آورده شده و صفا و بهجت و خرّمى ويژه اى براى خوانندگان خود هديه مى کند. و اگر معناى دوم، مراد باشد، اين کتاب همچون ظرف و يا حوض آبى مى ماند که موجب حيات نفوس خوانندگان آن مى گردد.
و در هر دو صورت، روشن مى شود که علّت تسميه اين کتاب به «روضه» و تفکيک آن از دو قسم ديگرِ الکافى، اين است که در آن احاديثى گنجانده شده که در قالب ابواب و عناوين کتب پيشين خود، گنجانده نمى‌شدند. از اين رو، به صورت جداگانه در يک کتاب مستقل گرد هم آمده‌اند و ذهن کاوشگر، با مطالعه احاديث اين کتاب و تطبيق آنها با عناوين و ابواب کتب پيشين الکافى، به همين واقعيّت حکم مى کند؛ هر چند که در خصوص برخى از احاديث آن، ممکن است که مناقشه گردد و مطابق برخى از نظريّات و بينش ها، احتمال گنجانده شدن آنها در ذيل يک باب خاصّ از ابواب گذشته امکان پذير تلقّى شود؛ لکن بديهى است که با توجّه به سعه ديدگاه ها در خصوص تعيين دامنه ابواب مربوط و انعطاف پذيرى اين قضيّه، اين مسأله موجب نقض ادّعاى مذکور نمى شود.
عدم تبويب کتاب روضة الکافى
يکى از سؤالات اساسى که ممکن است ذهن برخى از مخاطبان الکافى را به خود مشغول کند، اين است که چرا کتاب روضة الکافى برخلاف کتاب هاى پيشين آن، از تبويب و عنوان گذارى منطقى بهره مند نيست؟!
البتّه لازم به ذکر است که علاوه بر کتاب روضة الکافى، کتاب اوّل آن، يعنى «کتاب العقل و الجهل» نيز تبويب و فصل‌بندى ندارد و با مطالعه احاديث آمده در اين کتاب، انتظار چندانى نيز از تبويب اين کتاب ديده نمى شود و اصولاً تبويب احاديث و يا داده هاى يک کتاب، مستلزم شرايط و خصوصيّاتى است که موجب ايجاد زمينه آن مى گردد و در بسيارى از موضوعات و کتاب هاى ديگر نيز به دليل عدم وجود خصوصيّتى جدا کننده و يا برعکس، به خاطر عدم وجود هيچ گونه سنخيّت مشترک بين داده ها، زمينه تبويب از بين مى رود.
امّا همان گونه که در مقدّمه اين پژوهش نيز کوتاهى به آن اشاره گرديد، احاديث آمده در کتاب روضة الکافى در دو نوع مختلف قابل تصوّر هستند:
نوع اوّل، احاديث بسيار طولانى که معمولاً خطبه‌ها، قصص و حکايات طولانى، وصايا، رسائل و امثال آن را تشکيل مى‌دهند و بيشتر اين احاديث از ناحيه مرحوم کلينى عنوان گذارى گرديده اند. و نوع دوم، احاديث نسبتاً کوتاهى که در لا به لاى اين احاديث آمده اند و در نگاه اوّل، مخاطب انتظار دارد که از لحاظ موضوع با عنوان حديث طولانى قبلى، مرتبط باشند، ولى با مطالعه آن احاديث، خلاف انتظار پيش مى آيد و روشن مى گردد که ارتباطى با آن عنوان ندارند.
ولى همان گونه که اشاره شد، در بسيارى از جاها مى توان براى هر دسته از اين احاديث يک عنوان جامعى طرح کرد؛ همان گونه که مرحوم فيض کاشانى در کتاب الوافى هر دسته از آنها را که در روضة الکافى نيز در کنار هم آمده اند، در ذيل بابى خاصّ جاى داده است. باب هايى همچون: طبّ، ما نزل في الأئمّة، الرؤيا، حکايات السلف، قصّة نوح (ع)، و غيره.
بنابراين، با تبيين اين قضيّه، همچنان جاى دو سؤال باقى مى ماند و آن اينکه: چرا اوّلاً مرحوم کلينى، عنوان جامع براى اين دسته هاى متعدّد وضع ننموده است؟
و دوم اينکه، چرا ترتيب چينش اين دسته ها و يا حتّى احاديث طولانى مذکور، منطقى خاصّ ندارد؟ در پاسخ اين دو سؤال احتمالاتى وجود دارد که منطق تحقيقى حکم مى‌کند که با وجود آن احتمال ها و بدون در دست داشتن دلايل و قراينى محکم، اين دو چالش اساسى موجب انکار انتساب الکافى به کلينى و يا حتّى جدا بودن روضه از مجموعه الکافى نمى گردد، مگر اينکه اين قرينه با قراين محکم ديگرى قرين شده و در مجموع، موجب تقويت نظريّه شاذّ مذکور گردد.
اوّلين احتمالى که در اين خصوص به نظر مى رسد اين است که گويا مرحوم کلينى، پس از تدوين دو قسم اصلى الکافى در قالب اصول و فروع، رواياتى را به دست آورده که از حيث کيفيّت تنسيج و ترکيب سندى و اعتبار حديثى به اندازه احاديث دو قسم سابق بوده، ولى چون احاديث اين کتاب، در قالب ابواب کتاب هاى قبل نمى گنجيده‌اند، همه آنها را در يک کتاب نهايى و الحاقى جمع نموده است. از اين رو، شايد بنا داشته که به تبويب منطقى آنها نيز بپردازد، ولى به هر دليل بعداً به آن موفّق نشده است و يا اينکه تبويب اين دسته از احاديث را با امثال اين گونه موضوعات جامعه که مرحوم فيض آنها را طرح نموده، خالى از فايده و ثمره قابل توجّه تلقّى مى نموده است.
احتمال ديگرى که مى رود ـ و البتّه ضعيف است ـ اين است که مرحوم کلينى، اين دسته از احاديث را از حيث محتوا و متن، در درجه و رتبه اعتبار احاديث دو قسم سابق نمى دانسته و به همان خاطر، هر چند که خود مى توانسته، برخى از آنها را در تحت برخى از ابواب کتب اصول و فروع بگنجاند، ولى آنها را افراز کرده و در کتابى مستقلّ جاى داده است.
و ضعف اين احتمال، با مقايسه اسناد احاديث آمده در اين کتاب و اسناد احاديث کتب گذشته در دو قسم اصول و فروع الکافى و ملاحظه نوعى تطابق و تساوى در ارزش سندى آنها روى هم رفته و حتّى تکرارهاى قابل توجّه برخى سندهاى خاصّ، بيشتر احساس مى شود.
به هر حال اين چالش ها در کتاب روضة الکافى واقعاً مطرح هستند و شايد نياز به تحقيق بيشتر از اين نيز دارد، ولى اگر چه ما در اين پژوهش مختصر به نتيجه اى قاطع دست نيابيم، ولى به نظر نگارنده با توجّه به اين که هيچ قرينه ديگرى (چه قرينه داخليّه و چه خارجيّه) بر عدم انتساب روضه به کلينى و عدم پيوستگى آن به الکافى در دست نيست و به عکسِ آن، قراين داخليّه و خارجيّه قابل توجّهى در ردّ اين نظريّه وجود دارد ـ که ما در فصول بعدى اين پژوهش به بخشى از آنها خواهيم پرداخت ـ امثال اين گونه سؤالات، در تأييد نظريه شاذّ مذکور، قابليّت اعتنا ندارند.
نظريه عدم انتساب روضة الکافى به مرحوم کلينى
همان گونه که قبلاً عرض شد، اين نظريّه، قائلين چندان پر و پا قرصى ندارد و در واقع، در سده هاى اخير مطرح گرديده و عمدتاً به نوادرى از محقّقان نسبت داده شده است که مهم ترين آنها ملا خليل بن غازى قزوينى (از عالمان اخبارى مشربِ سده يازدهم هجرى) است و بعد از او، از کس ديگرى به صراحت نام برده نشده و بيشتر با قيل و قال، نظريّاتى را نقل نموده اند.
به عنوان مثال، صاحب رياض العلماء (شيخ عبد الله افندى) در اين کتاب، ضمن ترجمه ملا خليل، از قول او چنين مى آورد:
... و إنّ] کتاب[ الروضة ليس من تأليف الکليني، بل هو من تأليف ابن إدريس.
سپس صاحب رياض خود مى نويسد:
و إن ساعده في الأخير بعض الأصحاب، و ربّما ينسب هذا القول الأخير إلى الشهيد الثاني، و لکن لم يثبت(۴).
بنابراين، در اين فقرات، ابتدا عقيده ملا خليل و بعضى از محقّقان شيعه نقل شده که او معتقد بوده که ابن ادريس حلّى روضه را نگاشته است و سپس از بعضى ديگر از محقّقان اسلامى نقل شده که گويا معتقد بودند که شهيد ثانى رحمه الله آن را نوشته است.
و شبيه اين اقوال را مرحوم نورى نيز در مستدرک الوسائل نقل نموده است(۵).
و ابى المعالى کلباسى (م ۱۳۱۵ق) نيز در الرسائل الرجاليّة شبيه آنها را نقل نموده و سپس گفته است:
گويا ملا خليل به خاطر اشتمال روضة الکافى بر برخى احاديث منکرات، آن نظريّه را ارائه داده است(۶).
همچنين سيّد خوانسارى نيز در کتاب روضات الجنّات در ترجمه ملا خليل چنين گفته است:
و کان ينسب تأليف روضة الکافى إلى صاحب السرائر ـ يعنى ابن إدريس ـ کما ينسب.
نتيجه اين که، تنها معتقد معلوم اين نظريّه، ملا خليل معرفى شده و هيچ دليل روشنى نيز در اين ميان از او نقل نگرديده است.
نکاتى چند درباره سخنان ياد شده
۱. همان گونه که گفته شد، تنها مدافع اين نظريّه ـ که به صراحت از او اسم برده شده است ـ مرحوم ملا خليل قزوينى است. او از عالمان اخبارى مسلک شيعه در قرن يازدهم هجرى محسوب مى گردد که در ابعاد مختلف علوم اسلامى، عقايد بسيار نادرى از او نقل گرديده است. نگارنده در تصحيح يکى از آثار وى با عنوان صافى در شرح کافى بسيارى از اين عقايد را از نگارش خود ايشان، مطالعه نموده و در انتساب آنها به او به يقين رسيده است. او، علاوه بر اين شرح ـ که به زبان فارسى است ـ شرح ديگرى را به زبان عربى با عنوان الشافى في شرح الکافى نگاشته است که امثال اين گونه از نظريّات، در آن نيز منعکس گرديده است و مجلّداتى از هر دو شرح مذکور، به مناسبت کنگره بين المللى بزرگداشت ثقة الاسلام کلينى رحمه الله از سوى مؤسّسه دار الحديث قم منتشر شده است.
امّا نکته اى که مى خواهيم در اين بند بيان کنيم، اين است که مطالعه اين دو شرح از ملا خليل قزوينى، بويژه مقدّمه شرح عربى او و مقدّمه شرح کتاب روضه از شرح صافى، هر محقّقى را در انتساب اين عقيده به ملا خليل به ترديد مى اندازد؛ چرا که واقعاً اگر ملا خليل چنين عقيده اى داشته است، مناسب ترين جايى که به نظر مى رسد بايد در آن به تبيين اين نظريّه بپردازد، در مقدّمه اين دو شرح و بويژه در مقدّمه شرح کتاب روضه است؛ ولى با مراجعه‌اى که به همه نسخه هاى موجود از هر دو شرح، در اين دو موضع صورت گرفت، هيچ گونه سخنى که حاکى از اين عقيده، يا حتّى ترديد او نسبت به انتساب روضه به کلينى باشد، ديده نشد، مگر آنکه بگوييم او در برهه اى از زمان حيات خود، بر اين عقيده بوده، ولى بعداً منصرف گرديده است. آرى، وى در مقدّمه شرح کتاب روضة الکافى، در شرح فارسى خود صافى، چنين آورده است:
بعد، چون فقير حقير خليل بن الغازى القزوينى مأمور شد به صافى (شرح الکافى أبى جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق رازى کلينى) به زبان فارسى، [و] به انجام رسيد شرح سى و سه کتاب، [پس] شروع نمود در شرح کتاب الروضة که شيخ ابو جعفر طوسى و نجاشى آن را آخر کتب الکافى شمرده اند به تاريخ سه شنبه(۷) ....
به علاوه، اينکه در هيچ جاى ديگرى، گفتارى از ملا خليل ـ که مؤيّد نظريّه مذکور باشد ـ يافت نگرديده است.۲. اينکه در برخى از نظريّات نقل گرديده از ملا خليل، آمده است که او نگارش روضه را به ابن ادريس و يا برخى ديگر آن را به شهيد ثانى نسبت داده اند، علاوه بر اينکه در آثار ملا خليل چنين ادّعايى يافت نگرديده، هيچ دليل و يا استناد خاصّى نيز در اين خصوص از طرفداران اين نظريّه نقل نگرديده است. از اين رو، هر دو نظريّه با ملاحظه برخى قراين ديگر خواهد آمد کاملاً مردود هستند؛ اوّلاً اينکه اگر نگارنده اين کتاب ابن ادريس حلّى يا شهيد ثانى باشد، بعيد است که همه ناسخان مجموعه الکافى از ديرباز، اين سه قسم را متّصل به هم کتابت نمايند و آنها را به برخى از عالمان و انديشمندان بزرگوار عصر خود نشان داده و يا در محضر آنان تصحيح و مقابله کنند و نشانه هاى بلاغى از ناحيه آنان دريافت و ضبط کنند و يا عالمان و محقّقان زيادى در حواشى اين نسخه ها، بيانات مفيد و کليدى زيادى را نقل و يا مطرح نمايند، ولى در هيچ يک از آنها به اين مسأله اشاره اى نکنند و يا حتّى احتمال و يا انتساب و قيل و ميلى را نيز مطرح ننمايند. بويژه در مورد شهيد ثانى که نسخه هاى زيادى از روضة الکافى، قبل از زمان وى، به اسم کلينى تحرير شده و برخى از آنها به محضر خود آن جناب عرضه شده و يا در محضر او مقابله و تصحيح گرديده و يا حتّى خود او نسخه اى از روضه را در پيوست دو قسم ديگر الکافى کتابت نموده و يا بسيارى از کاتبان ديگر، اين بخش از الکافى را به انضمام دو بخش ديگر در محضر او قرائت و تصحيح و مقابله کرده‌اند و نشانه هاى بلاغى از ناحيه او در حواشى نسخه هاى متعدّد ديده و يا بياناتى از ناحيه او در کناره هاى نسخه هاى مذکور نقل گرديده و در همه اين مواضع، هيچ سخنى از او و يا ديگر عالمان هم طراز او، مبنى بر اثبات و يا تأييد و يا حتّى محتمل بودن اين نظريّات منعکس نگرديده است.
از ميان ۷۶ نسخه خطّى که براى تصحيح اين کتاب تهيّه شده است، حدود هيجده نسخه خطّى، شامل بخش روضة الکافى نيز هست که در مقدّمه چاپ جديد الکافى، به تفصيل بيان شده اند و در اينجا به برخى از خصوصيّات اين نسخه ها که احتمال مى‌رود در اثبات مطالبى که بيان شد، خواننده را يارى رساند، اشاره شده و قضاوت بر عهده مخاطبان اين مقاله واگذار مى شود:
۱. «ل» نسخه کتابخانه مرعشى به شماره ۲۶۸، به تاريخ کتابت ۹۵۳ق، مقابله شده در نزد شهيد ثانى و داراى علامات بلاغ به خطّ وى.
۲. «بف» نسخه کتابخانه مرکزى شماره ۳۷۲، به کتابت ملا فتح الله بن شکر الله شريف کاشانى (مؤلّف تفسير معروف منهج الصادقين) در سال ۹۷۲ق.
۳. «بس» نسخه کتابخانه ملّى تهران، به شماره ۷۱۴/۴، به تاريخ کتابت ۹۷۵ق، قرائت شده در نزد شيخ بهايى و داراى نشانه هايى از او.
۴. «ص» نسخه کتابخانه گلپايگانى به شماره ۳۴/۲۷/۶۶۵۷، به تاريخ کتابت ۹۷۴ق، و مقابله شده با نسخه شهيد ثانى رحمه الله.
۵. «جد» نسخه کتابخانه مرکزى تهران به شماره ۶۶۴۹، به تاريخ کتابت ۱۰۲۹ ق، و مقابله شده با نسخه ميرزا محمّد استرآبادى و نسخه شهيد ثانى و داراى نشانه هاى بلاغ از شهيد ثانى.
۶. «جع» نسخه مدرسه مروى تهران، به شماره ۳۷۷، به تاريخ کتابت ۹۸۱ق.
۷. «بى» نسخه کتابخانه وزيرى يزد به شماره ۲۵۵، به تاريخ کتابت ۹۹۲ ق، و داراى حواشى از علامه مجلسى و ميرزا استرآبادى.
۸. «بح» کتابخانه آستان رضوى به شماره ۱۶۱۲۰، به تاريخ کتابت ۱۰۹۸ق، مقابله شده با نسخه شيخ على کبير.
۹. «ع» نسخه کتابخانه مرعشى قم به شماره ۱۴۱۵، نسخه اى عتيق که به قبل از قرن ده مى خورد.
۱۰. «بن» نسخه کتابخانه مجلس شوراى اسلامى به شماره ۱۳۱۲، به کتابت مرحوم شيخ حرّ عاملى صاحب وسائل الشيعة در سال ۱۰۶۰ق، و مقابله شده با نسخه شهيد ثانى.
۱۱. «ذ» نسخه کتابخانه آستان رضوى به شماره ۱۷۳۴۳، به تاريخ کتابت ۱۰۲۵ق.
۱۲. «جت» نسخه کتابخانه مرعشى قم به شماره ۵۰۵۸، به کتابت ملا حيدر على شيروانى (سبط مرحوم علامه مجلسى) در قرن يازدهم، و تصحيح شده با نسخه پدرش و نسخه شهيد ثانى.
۱۳. «م» نسخه آستان رضوى به شماره ۱۳۰۵۲، به کتابت محمّد بن خواجه شاه على قائنى در سال ۱۰۷۳ق، و مقابله شده نزد شيخ حرّ عاملى.
۱۴. «بم» نسخه کتابخانه مسجد گوهرشاد به شماره ۲۳۱، به کتابت پسر ميرزا رفيعا (شارح معروف و قديمى الکافی) در سال ۱۰۸۸ق، و داراى نشانه بلاغ از علامه مجلسى در جاهاى مختلف نسخه.
۱۵. «به» نسخه کتابخانه آستان رضوى به شماره ۷۸۵۳، به تاريخ کتابت ۱۰۵۳ق.
۱۶. «جم» نسخه کتابخانه آستان رضوى به شماره ۱۳۸۲۶، مقابله و تصحيح شده نزد علامه مجلسى و داراى نشانه بلاغ از وى.
۱۷. «د» نسخه کتابخانه آستان رضوى به شماره ۲۰۶۴۳، کتابت شده در قرن۱۱.
۱۸. «الف» نسخه کتابخانه مرکز احياء به شماره ۳۰۶، به تاريخ کتابت ۱۰۹۹ق.
۳. و همچنين است شارحان مشهور و معروف الکافى که هيچ يک از آنها چه در مقدّمه شرح خود و چه در تعليقه شرح قسمت روضة الکافى، حتّى اشاره‌اى به احتمال اين نظريّه و وجود قائلان آن ننموده اند. و با توجّه به ماهيّت برخى از اين شرح ها همچون شرح مرحوم ملا صالح مازندرانى، شرح علامه مجلسى (مرآة العقول)، شرح شيخ محمّد حسين بن قارياغدى (البضاعة المزجاة) و غيره که معمولاً از وجود هرگونه اختلاف و احتمال و اقوالِ سست و قوى، عدول نمى کنند ـ بعيد به نظر مى رسد که از چنين اقوالِ مهمّى در اين زمينه بگذرند و هيچ چيزى نگويند.
دلايل و قراين الکافى در اثبات انتساب روضه به کلينى
۱. دلايل و قراين خارجى
در مقابل آنچه که از ناحيه طرفداران نظريه کم طرفدار مذکور بيان شد، قراين و دلايل محکم و کافى در دست است که احتمال صحّت اين شبهه را به کلّى دفع مى کند. برخى از اين دلايل و قراين، جنبه خارجى داشته و به متن الکافى مربوط نمى شوند و در مقابل برخى ديگر، قراين داخلى و متنى محسوب شده و از متن الکافى و شيوه نگارش آن و در سايه تطبيق اين کتاب با ساير کتاب هاى پيشين به دست مى آيد.
امّا قراين و دلايل خارجى بحث عبارت‌اند از:
الف) تصريح قديمى ترين منابع رجالى شيعه به انتساب کتاب روضه به کلينى
تصريح سه تن از رجاليان قديمى شيعه (يعنى مرحوم نجاشى، مرحوم شيخ طوسى و مرحوم ابن شهر آشوب) در کتاب هاى خود، آنچنان محکم و الکافى در اثبات اين انتساب است که اگر هيچ دليل و يا قرينه ديگرى در اين زمينه نبود، کفايت مى کرد.
مرحوم نجاشى در کتاب رجال خود، در ترجمه کلينى رحمه الله چنين آورده است:
صنّف الکتاب الکبير المعروف بالکليني يسمّى الکافي في عشرين سنة، شرح کتبه: کتاب العقل، کتاب فضل العلم ... کتاب الوصايا، کتاب الفرائض، کتاب الروضة... (۸).
و مرحوم شيخ طوسى نيز در الفهرست خود چنين آورده است:
له کتب منها: کتاب الکافي، وهو يشتمل على ثلاثين کتابا، أوّله: کتاب العقل والجهل... کتاب الديات، کتاب الروضة من آخر کتب الکافي .... (۹)
محمّد بن شهر آشوب رحمه الله (م ۵۸۸ق) نيز در کتاب خود معالم العلماء در ترجمه کلينى رحمه الله چنين آورده است:
له الکافي يشتمل على ثلاثين کتابا منها: العقل، فضل العلم، التوحيد... الزىّ والتجمّل، الروضة .... (۱۰)
و شبيه اين گفته‌ها را رجاليان بعدى نيز از اين سه بزرگوار نقل نموده و بر آن صحّه گذاشته اند. (۱۱)
ب) تنوّع و تعدّد نسخه‌هاى خطّى قديمى و همچنين شروح و حواشى عالمان بزرگ و محقّقان صاحب نظر بر آن و تأييد اين انتساب.
با تأمّلى در انواع مخطوطات قديمى که از کتاب روضة الکافى به دست آمده و در بخش قبل از اين به اجمال معرفى شدند، و با تفحّص در حواشى آنها و مطالعه انواع نشانه هاى موجود در آنها، علاوه بر آنکه در استنباط يک تأييد عمومى از ناحيه جمهور محقّقان و عالمان شيعه تا اواخر قرن دوازدهم، و عدم برخورد با هيچ ديدگاه مخالفى در اين زمينه، زمينه ترديد مرتفع مى‌گردد. به صورت ويژه مى توان با نام بردن عالمان فرهيخته اى در اين زمينه، که در ارتباط با اين مخطوطات، مهر تأييدات ويژه اى بر اين انتساب زده اند و به نحوى در کتابت و يا نشانه هاى بلاغ آنها در قرائت و تصحيح مخطوطات روضه، سهيم بوده اند، اين ادّعا را قطعى تلقّى نمود. دانشمندان بسيار معروف و نقّادى همچون: شيخ بهايى، شهيد ثانى، فيض کاشانى، علامه مجلسى و پدرش، ميرزا محمّد استرآبادى، شيخ حرّ عاملى، صاحب معالم، شيخ على کبير، پسر ميرزا رفيعا، ملا حيدر على شروانى، ملا صالح مازندرانى، صاحب تفسير منهج الصادقين، و غيره.
ج) نقل محدّثان و عالمان قديمى شيعه که در فاصله زمانى کمترى به او مى زيسته اند و صاحب کتاب ها و يا مجموعه هاى حديثى معتبر هستند از احاديث کلينى در کتاب روضه با طرق مختلف که نشان مى دهد که نوعى پذيرش عمومى در سده هاى پس از عصر کلينى به اين قضيّه حاکم بوده است، از آن جمله: شيخ مفيد (به توسّط ابن قولويه از او)، حسين بن عبيد الله غضايرى (بواسطه ابن قولويه و يا أبى غالب زرارى و يا احمد بن ابراهيم صيمرى و يا تلعکبرى و يا أبى المفضّل از او)، سيّد مرتضى علم الهدى (بواسطه احمد بن على بن سعيد کوفى از او)، احمد بن على بن نوح (بواسطه ابن قولويه از او)، ابن عبدون (بواسطه صيمرى و يا عبد الکريم بن عبد الله بن نصر بزّاز از او) و امثال آن. (۱۲)
د) همچنين تأييدات عموم محقّقان، عالمان، فقيهان و ساير انديشمندان اسلامى در نقل و يا ارجاع به آن از ديرباز تا زمان حاضر و عدم توجّه و اعتناى آنان به نظريه شاذّى که ذکر گرديده، خود مؤيّدى مهمّ است؛ به عنوان نمونه مراجعه بفرماييد به نقل و يا فرموده: مرحوم سيّد بن طاوس (م ۷۷۴ق) در فرج المهموم )ص ۸۶ ـ ۹۰) و در کتاب جمال الأسبوع )ص ۲۷۳) و فلاح السائل )ص ۲۸۴، ح ۱۷۶؛ وص ۲۷۳، ح ۲۴۸)، شيخ حسن بن سليمان حلّى (قرن نهم) در کتاب المحتضر(ص ۴۸، ۵۷، ۱۲۹، ۱۳۱ و ۱۵۶ و...)، مرحوم محقّق سبزوارى (م ۱۰۹۰ق) در ذخير المعاد) ج ۱، ص ۲۷۸)، محقّق بحرانى (م ۱۱۸۶ق) در الحدائق )ج ۱، ص ۳۹، و ص ۱۱۴)، و محقّق نراقى (م ۱۳۴۴ق) در عوائد الأيّام ) ص ۷۲)، و صاحب جواهر در کتاب خود (ج ۴۳، ص ۴۹) و غيره.
۲. قراين متنى و داخلى
در اين زمينه، در يک نگاه کلّى، هر چند که به نظر ما اگر کسى واقعاً همه بخش هاى مجموعه الکافى را مطالعه نموده و در ابعاد مختلف نگارش و ترکيب و تنسيج آن دقّت کند، به جداناپذيرى قسم روضه از ماقبل خود حکم نموده و باور خواهد داشت، ولى در اين بخش از نوشته، ما سعى نموديم تنها به برخى از اين مؤيّدات و قراين اشاره اى داشته باشيم و کشف و تطبيق بيش از آن را به مخاطبان بسپاريم.
الف) تصريح همه کاتبان و مصحّحان نسخه‌هاى خطّى در پايان کتاب «أيمان و نذور و کفّارات» الکافى، به اينکه کتاب روضه از الکافى بوده و جايگاه آن بعد از اين کتاب است. در موضع مذکور چنين آمده است:
هذا آخر کتاب الأيمان والنذور والکفّارات، و به تمّ کتاب الفروع من الکافى تأليف أبى جعفر محمّد بن يعقوب الرازى الکلينى، والحمد لله ربّ العالمين... و يتلوه کتاب الروضة من الکافى إن شاء الله تعالى.... (۱۳)
ب) تصريح خود مرحوم کلينى در پايان کتاب روضه به اين مسأله.
تتمّه‌اى که در آخر کتاب روضه آمده، با توجّه به سياق تحرير در آن و ملاحظه همه نسخه هاى موجود در ضبط آن، به احتمال قوى نگارش خود مرحوم کلينى است که در آن چنين آمده است:
تمّ کتاب الروضة من الکافى و هو آخره، و الحمد لله ربّ العالمين، و صلّى الله على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين. (۱۴)
ج) مؤيّدات و قراين نگارشى
اين دسته از مؤيّدات و قراين بيشتر در نگارش اسناد احاديث الکافى مطرح بوده و در سايه تطبيق آن در بين کتاب روضه و ما قبلِ آن، به دست مى آيد. ما معتقديم براى کسى که در اين زمينه، تا حدودى تأمّل به خرج دهد، به خوبى روشن خواهد شد که تشابه و تناسب بسيار زيادى در نحوه نگارش اسناد الکافى در قسم روضه با ساير اقسام پيشين وجود دارد که جاى هيچ ترديدى را براى مخالف باقى نمى‌گذارد. ما در اينجا به صورت خلاصه اشاره اى به برخى از اين قراين مى کنيم:
ـ تکرار غالبى اوايل اسناد الکافى در اين کتاب اعمّ از عدّه و مشايخ و غيره.
ـ تکرار برخى از طرق در کتاب روضه و غالبيّت يا نسبت تکرار آن به همان اندازه که در اقسام قبلى الکافى اتّفاق افتاده است. به نمونه هايى از اين قبيل اشاره مى کنيم:
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقى ...
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ...
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد الآدمى القمّى...
نقل زياد از عليّ بن ابراهيم قمّى، عن أبيه ...
نقل زياد از محمّد بن يحيى العطّار، عن أحمد بن محمّد ...
روايت زياد حسين بن محمّد الأشعرى عن معلّى بن محمّد
ـ تکرار شيوه اختصار سندى در کتاب روضه، همانند ساير کتاب‌هاى الکافى در مواضعى همچون: تعليقات، نوع مرسلات، تحويلات، مضمرات و مانند آن.
ـ تکرار ترکيب کلّى عنعنه در اسناد.
ـ استعمال برخى واژه‌هاى معيّن در نوع ارسال‌ها که در ساير کتاب‌هاى الکافى نيز به همان نسبت به کار رفته اند، همچون: عمّن ذکره، عن رجل، عمّن حدّثه، عمنّ رواه، عن غير واحد من أصحابه و مانند آن.
۱. دو جلد از اين اثر قديمى ـ که شيخ محمّد حسين بن قارياغدى (م ۱۰۹۸ق) مؤلّف آن است ـ پس از طىّ مراحل تصحيح و تحقيق، در آستانه چاپ و نشر از طرف مؤسّسه دار الحديث (در ضمن آثار کنگره مرحوم کلينى) است و دو جلد ديگرش، اميد است که در آينده اى نه چندان دور به مرحله چاپ و نشر برسد.
۲. ر.ک: النهاية ابن اثير، ج ۲، ص ۲۷۷؛ لسان العرب، ج ۷، ص ۱۶۲؛ المصباح المنير، ص ۲۴۵ (روض).
۳ . شرح المازندرانى، ج ۱۱، ص ۱۴۰.
۴ . رياض العلماء، ج ۲، ص ۲۶۱.
۵ . مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۵۴۶.
۶ . الرسائل الرجاليّة، ج ۲، ص ۶۳۴.
۷ . ر.ک: نسخه کتابخانه ملک تهران، شماره ۱۹۴۶.
۸ . رجال النجاشي، ص ۳۷۷، ش ۱۰۲۶.
۹. الفهرست، ص ۱۳۵.
۱۰. معالم العلماء، ص ۹۹.
۱۱. ر.ک: نقد الرجال، ج ۴، ص ۳۵۳.
۱۲. ر.ک: الکافى، ج ۱، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۶ تحقيق جديد در دار الحديث (المدخل).
۱۳. الکافي، ج ۷، ص ۴۶۴.
۱۴. الکافي، ج ۸، ص ۳۹۶.
